دور الثقافة والمثقفين في تعزيز التنمية الاجتماعية
د. مصطفى الفوعاني
مقدمة البحث:
توفِّر الثقافة للإنسان، بوصفها لا ماديّة قائمة على الإبداع والفكر والفلسفة والدين، فضاءً رحباً لإشباع رغبات عقلية وأدبية وفنية وروحية. فلم تعد التنمية الاقتصادية هي الوحيدة القادرة على تحقيق التنمية الشاملة، وإنما تتظافر العوامل الاجتماعية والبيئية والثقافية للنهوض بهذه المهمة.
وقد نشطت، في الآونة الأخيرة، المنظمات الدوليّة ومكاتب الإنماء في إشراك الثقافة ضمن أولوياتها لإدراكها أهمية الدور الذي يمكن أن تؤدّيه الثقافة في بناء الإنسان بناءً عضويّاً فاعلاً تتحقق به ومعه أسس التنمية المستدامة.
هذا البحث يجيب عن الإشكالية المطروحة: ما هو دور الثقافة في تحقيق التنمية والسلم المجتمعي؟ وللإجابة عنها سنقوم بتعريف الثقافة وتعريف التنمية ومقاربة الآليات الثقافية التي تحقق هذا الهدف.
تعريف الثقافة:
هناك الكثير من التعريفات التي وضَّحت مفهوم الثقافة ولعل من أقدمها وأكثرها شمولاً هو تعريف إدوارد تايلور حيث عرّف الثقافة بأنها ذلك المفهوم الكلي الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون، والعادات والقدرات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع1.
ومن التعريفات المبسّطة لمفهوم الثقافة ما يصفها على أنها هي الرقي في مختلف الأفكار النظرية، وذلك يشمل علوم السياسة والقانون والتاريخ والفن ولا سيما الأخلاق والسلوك. ومن أحدث التعريفات المتفق عليها لمفهوم الثقافة هو ما تمّ الاتفاق عليه عام 1982م في مؤتمر ميكسيكو الذي نصّ على أنَّ الثقافة هي كل السمات المادية والروحية والعاطفية والتي تتيح لمجتمع ما أو لفئة فيه أن تتميز بتلك السمات عن غيرها من الفئات في ذات المجتمع أو عن غيره من المجتمعات2.
وفي المؤتمر العام للتنوع الثقافي في اليونيسكو تمَّ التأكيد مجدداً على أنَّ الثقافة تعتبر مزيجاً من السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، ويتوسع المفهوم ليشمل أساليب الحياة ومنظومات القيم والتقاليد والمعتقدات. وقد ورد فيه أيضاً ما يدل على احترام التنوع الثقافي بين المجتمعات، فهو بمثابة الضمان لتحقيق الأمن القومي بتبني الحوار والتعاون المتبادل بين الشعوب والمثقفين، في بيئة تسود فيها الثقة حتى نحافظ على التنوع الثقافي في ظل التحديات التي تهدده وعلى رأسها تحدي العولمة3.
إنَّ هذه التعريفات وغيرها لمفهوم الثقافة، إنما تشير إلى أنَّ كل مخزون ثقافي إنما أنشئ بما يتناسب مع المجتمع الذي كونه وحافظ عليه ليرسم سمات مظاهر هذه الثقافة في تفاصيل حياته اليومية. وهناك ثلاثة مكوِّنات يرتكز عليها بناء مفهوم الثقافة، هذا المفهوم المحوري الشامل، وهي:
1- التحيزات الثقافية: كالمعتقدات والقيم التي ينتمي لها الناس وهي ناتج الثقافة الأساسي الذي تتناقله الأجيال عموماً.
2- العلاقات الاجتماعية: وهي الروابط التي يتواصل ويتعرف الناس ببعضهم من خلالها.
3- أنماط أساليب الحياة: وهي الناتج الفعلي للتحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية، وما يترتّب عليها من سلوكيات وطبائع.
خصائص الثقافة:
تتمتع الثقافة بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المفاهيم، وهي:
– الثقافة منتج إنساني بامتياز: فهو المخلوق الوحيد المؤهل لبناء منظومة ثقافية تشمل المعرفة وتطبيقاتها في المعتقدات والسلوكيات اليومية.
– الثقافة مكتسبة: فالإنسان وبشكل تلقائي فطري يكتسب ثقافته من مجتمعه الذي نشأ فيه، ويبدأ اكتساب هذه الثقافة بتنوع أشكال التعبير عنها منذ ولادة الإنسان ويتنامى مع تنامي وعيه.
– الثقافة حصيلة المجتمع: أي أنَّه لايمكن دراسة مفهوم الثقافة بمعزل عن المجتمع الذي نشأت فيه ثقافة ما، فهي نتاج جمعي كونه المجتمع أو جماعة معينة فيه.
– الثقافة قابلة للتطوير والتكامل: هي مفهوم حي، ينمو باستمرار ويتم تعديل محتواه النظري وتطبيقاته العملية دوماً فهي مرتبطه ارتباطاً وثيقاً بتطور المجتمع ووسائل تواصله ومعارفه، وهذا يقودنا إلى أنه أيضاً مفهوم تكامليّ، يلبِّي حاجات روح الإنسان وجسده وعقله وذلك يتطلب الاستمرارية في تطوير ثقافة الفرد وبالتالي المجتمع، دون عزل مراحل الثقافة الأولية التي نشأ عليها، فهي مكون أساسي يقبل التطور والنمو.
– الثقافة تنتقل عبر المجتمعات: فهي لا تعتبر ملكاً حصريّاً لمجتمع ما أو فرد من أفراده، وإنما هي موروث اجتماعي يتمسك به المجتمع ويصعب القضاء على ثقافة ما إلا بانتهاء المجتمع المنتمي لها أو بتذويب هذا المجتمع وثقافته بثقافة أكثر إبهاراً وتنوّعاً تفرض عليه بالقوة، بدلاً من ثقافته الأصلية.
مفهوم التنمية:
تُعتبر التنمية من العناصر الأساسيّة للاستقرار والتقدّم الاجتماعي والإنساني، وهي عبارة عن عمليّة تقدّم ونمو تكون بشكلٍ جزئيّ أو شامل باستمرار، تتفاوت بأشكالها، وتُركّز على تحقيق الرقيّ والتقدم في مجالات الحياة الإنسانية، والمضي قدماً بالإنسان نحو الاستقرار المعيشي والرفاهية، وتلبية متطلّباته بكل ما يتماشى مع احتياجاته وإمكانياته في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. أقسام التنمية تُصنّف التنمية إلى قسمين رئيسييّن وهما:
1- التنمية الطبيعية: وهي القدرة على الارتقاء بالموارد الزراعية والبترولية وتجديدها باستمرار، واستخراج مجموعة من العناصر واستحداثها بحيث تكون قادرةً على إفادة الطبيعة وخدمتها.
2- التنمية البشرية: وهي القيام بعمليّة تطوير شاملة لعقل الإنسان في المجالات العلميّة والتوعويّة الإنسانية بكلّ ما يتعلّق بالمستجدات في مجال العلم.
أنواع التنمية:
1- التنمية الشاملة: تهتمّ التنمية الشاملة بتطوير كافة القطاعات من خلال أداء نشاطات وعمليات تُساهم بإحداث التطورات، كما تمنح السكان أهميّةً بالغةً كما تمنحها للقطاعات، وتعني التنمية الشاملة بأنها القدرة على إيجاد تغيير جذري كميّاً ونوعياً وهيكلياً في البيئة المحيطة بها، وتكون عبارة عن نظام اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.
2- التنمية المستدامة: وهي التنمية التي يتمّ إحداثها لمواكبة التطورات وتلبية الاحتياجات التي يبديها الأفراد في الجيل المواكب دون أن تتطلّب التضحية من الأجيال اللاحقة وإلحاق الضرر بهم، كما يُمكن تعريفها بأنها علاقة الناشئة بين النشاط الاقتصادي ومدى استخدامه واستغلاله للموارد الطبيعيّة في أداء العملية الإنتاجية ومدى تأثيره على حياة المجتمع ونمطها، وبالتالي القدرة على الوصول إلى إنتاج مخرجات تتمتع بنوعية جيدة ترتبط بالنشاط الاقتصادي، وتتطلّب الترشيد باستخدام الموارد الطبيعية واستغلالها لضمان تأمين الاستدامة والسلامة للأفراد.
3- التنمية المتكاملة: وتُسمّى أيضاً بالتنمية المندمجة، وتعني العمليّة التي يكون ناتجها رفع مستوى الفرص في الحياة للأفراد الذين يعيشون في مجتمع ما دون التأثير على حياة أفراد آخرين في الوقت ذاته وفي المجتمع ذاته، ويكون هذا الارتفاع ملموساً فيما يتعلّق بالخدمات الشاملة والإنتاج، والتي تكون مرتبطةً بشكل مباشر في حركة المجتمع، وتعتمد على استخدام الأساليب العلميّة الحديثة في المجالات التكنولوجية والإدارية.
4- التنمية المتخصّصة: وهي التي تختصّ بقطاعاتٍ مُعيّنة دون غيرها، وترتبط بالقطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعمرانية.
أبعاد التنمية:
1- التنمية الاقتصادية: ويرتبط هذا النوع من التنمية بإيجاد جملةٍ من التغيرات الجذرية من خلال إجراء بعض العمليات في مجتمع معين سعياً لاكتساب المهارة والقدرة على تحقيق التطوّر الذي يحسن نوعية حياة الأفراد ويزيد قدرتها على التأقلم والتجاوب مع الحاجات الأساسية والتي تتزايد بشكل مستمر.
2- التنمية الاجتماعية: يَسعى هذا البعد إلى تنمية التفاعلات وتطويرها بين جميع أطراف ومكوّنات المجتمع والمتمثلة بالأفراد والجماعات والمؤسسات الاجتماعية الخاصّة والحكومية.
3- التنمية السياسية: ويُركّز هذا النوع على النظم السياسية التعددية، ويسعى لخلقها في مجتمع ما لتواكب النظم السياسية في الدول المتقدمة سياسياً، وتعمل على تعميق المفاهيم الوطنيّة وترسيخها.
4- التنمية الإدارية: وتسعى إلي تحقيق التغيّر الفعلي في الهياكل الإداريّة ونُظمها وأساليبها، والتأثير على السلوكيّات البشريّة لتحقيق ما تسعى إليه التنمية بكلّ كفاءة وفاعلية.
العلاقة بين الثقافة والتنمية:
ثمة علاقة بين الثقافة والتنمية، لكنّ اختلافاً قائماً حول طبيعة هذه العلاقة، فمنهم من يرى أنّ للثقافة دوراً متميّزاً وموازياً للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يقول به محمد سيد محمد في كتابه “الإعلام والتنمية”4، في حين أن محمد الجوهري، لا يعالج الثقافة بوصفها بعداً من أبعاد التنمية، وإنما يدمجها في البعد الاجتماعي الذي يسميه أحياناً بالبعد الثقافي الاجتماعي5.
ففي مؤتمر الأونيسكو في Venise سنة 1970، ألقي الضوء صراحة على العلاقة بين الثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد قال René Maheu المدير العام للأونيسكو في ذلك الحين: “ابتداء من اليوم، حتى علماء الاقتصاد يقرّون بأنّ التنمية إما أن تكون شاملة أو لا تكون. فلم يعد من باب الصدفة أو الاستعارة أن نتكلّم عن التنمية الثقافية كعامل مهم من عوامل التنمية الشاملة”6.
وفي هذا دحض لفكرة الثقافة من أجل الثقافة، كما الفن من أجل الفن، لا بل أصبحت في النصف الثاني من القرن العشرين ركيزةً أساسية من ركائز التنمية الشاملة، خاصةً أنّ لها أهدافاً أساسيةً تتمثل في بناء الفرد معنويّاً من أجل النهوض بالمجتمع وما يحيط به من تحديات على المستويات كلِّها.
والإنسان، في آنٍ واحدٍ، هو محور التنمية وهدفها، فمن جهة تهدف التنمية إلى بناء الإنسان بناءً معنويّاً، ومن جهة أخرى، هذا الإنسان هو الذي ينفذ خطط التنمية، ويعمل على تقديمها بصورة رائدة7.
مقاربة الثقافة في تحقيق التنمية والسلم المجتمعي:
المجتمع المدني:
هناك الكثير من التعريفات لهذا المصطلح، لعل أبرزها تعريف البنك الدولي المعدّ من قبل من مراكز بحثية رائدة ويعد من أكثر التعريفات المعتمدة، حيث يشير إلى أنه المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري8“.
وقد أكدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو في أكتوبر 2011 من خلال المجلس الاستشاري المكلّف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في اجتماعه الحادي عشر أهمية المجتمع المدني وأدواره، وفي مقدمتها إشاعة قيم الحوار والعدل والسلم باعتبارها قيماً إسلامية إنسانية، إضافة إلى تفعيل دوره في مؤازرة المؤسسات الحكومية ومساندتها9.
وفي المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة عام 2017، تحت عنوان: “دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030″، أبرزت المناقشات أهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية، وقد أكدت التوصيات على أهمية مفهوم الشراكة على الصعيدين الوطني والدولي بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، على أن تكون الشراكة فعلية وليست شكلية، والتأكيد على أن العمل يتطلب مناخاً من الرخاء والسلام، وضرورة التصدي للإرهاب ومنابعه، والتأكيد على أن المجتمع المدني شريك حقيقي في مكافحة الإرهاب10.
الإعلام الثقافي:
يؤثر الإعلام بشكل مباشر على نجاح خطط التنمية الشاملة أو عدمه، فالإعلام الواعي المدرك لأهمية دوره وقداسته، يستطيع أن يعرض للجمهور ويشرح الخطط، ويواكب حركة الثقافة بكل أنواعها، من خلال الاهتام بالبرامج الثقافية، وتوسيع دائرتها، وأوقات عرضها، وزيادة حجم الصفحات الثقافية في الجرائد والمجلات، وتخصيص أوقات لتسليط الضوء على الأعمال الثقافية من معارض وفنون ومهرجانات، ومواكبة الإصدارات الجديدة، خاصة الشبابية منها…
وبما أن عصرنا هو عصر المعلومات والرقميات، فمن الأفضل تشجيع المواقع الإلكترونية التي تُعنى بالفعل الثقافي بدعمها ماديّاً وماليّاً ومعنويّاً؛ لأن هذه المواقع الافتراضية لها قدرة كبيرة وسريعة على نشر الثقافة بين أفراد المجتمع، ونقل المعلومات والمعارف والنظريات. وتسعفنا، كذلك، في عملية تبادل الآراء والأفكار والمعطيات والمعلومات.
الديمقراطية:
هذا ويفترض أن يواكب حركةَ الثقافة نظامٌ ديمقراطيٌّ مبنيٌّ على العدالة والحرية والمساواة، وضمان حقوق الإنسان، واحتضان أصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين، فالعمل الأساسي هو توفير البيئة الملائمة للإبداع تبدأ باحترام الإنسان، ولا تنتهي بحرية الرأي والتعبير، معتمدة على لغة الحوار وقبول الآخر المختلف.
هذا، وتؤدي اللامركزية الثقافية دوراً هامّاً في الوصول إلى الجمهور العريض، فلا تقتصر البرامج على المدن الكبرى، وإنما تنتشر على مساحة الوطن، وهذا يؤدي إلى تعزيز النتائج المرجوّة من التنمية، انطلاقاً من استيعاب الكثير من الجمعيات الثقافية والأفراد والمؤسسات لتعمل في خطة واضحة، للوصول إلى نتائج أسرع.
الجمعيات الثقافية:
يعتبر نشاط الجمعيات الثقافية من النشاطات الاجتماعية الهامة، فهو يسهم في تكوين شخصية الفرد وصقلها، ودعم روح المواطنة وتطوير ثقافة العطاء.
تعمل الجمعيات على إنجاز مشاريع وتطبيق أفكار ورؤى استراتيجية من خلال التوعية والتواصل وتبادل الرؤى والآراء.
تفتقد معظم الجمعيات الثقافية للدعم المادي، فالعمل الثقافي لا يكتسب صبغة تجارية، فهي تعتمد على الأفراد المؤسسين وبعض المساهمات من الجهات الرسمية.
إن خلق حوافز للمبدعين سيؤثر بشكل إيجابي على الرغبة في الواصلة والنجاح.
تنويع المنتوج الثقافي وتطويره:
لا يمكن للتنمية الثقافية، بأي حال من الأحوال، أن تحقق أهدافها النوعية أو المرحلية أو البعيدة إلا بتنويع المنتوج الثقافي وتطويره، ضمن ما يسمى بالتنمية الثقافية. وقد أكدت منظمة اليونسكو على التنوع الثقافي في بياناتها الثقافية التأسيسية؛ نظرا لأهميته في الرفع من مستوى التنمية الاجتماعية والمعنوية والبيئية، وخدمة النمو الاقتصادي. ويشمل التنوع الثقافي الإنتاجات الأدبية والفنية والعلمية والآثار والقيم، وكل ما ينتمي إلى ما يسمى بالثقافة اللامادية.
خاتمة البحث:
إن الثقافة ركنٌ أساسيٌّ من أركان تعزيز التنمية والسلم المجتمعي، لجهة الدور الذي يمكن أن تؤديه، انطلاقاً من مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاوم مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمكاتب الإنمائية، وهذا ما لحظته مختلف التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات الدولية التي قاربت هذا الملف، من خلال توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم.
إن المجتمعات العربية هي اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى مساندة هذا الحراك الجديد في ظل التطورات الالكترونية والرقمية التي يشهدها العالم، كذلك الهيئات الرسمية، للانتقال بالأجيال العربية إلى مستويات متقدِّمة في خدمة التنمية والسلم المجتمعي.
هوامش البحث:
1 إبراهيم البليهي (29-1-2006)، “تعدُّد تعريفات مفهوم الثقافة”، الرياض، العدد 13733، صفحة 1. بتصرّف.
2 أحمد محمد عاشور (28-5-2016)، “تعريف الثقافة لغةً واصطلاحاً”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-4-2018. بتصرّف.
3 “UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity”, www.unesco.org, Retrieved 10-4-2018. Edited.
4 محمد سيد محمد: الإعلام والثقافة، القاهرة، دار المعارف، 1979م، ص22-25.
5 محمد الجوهري: علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث، القاهرة، دار المعارف، 1978م، ج1، ص69.
6 راجع التنمية الثقافية: تجارب إقليمية. تأليف لفيف من خبراء الاونيسكو. منشورات الأمم المتحدة. 1982. ص5.
7 كميل حبيب: الثقافة عامل أساسي في التنمية الشاملة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 34، تشرين الأول، 2000م.
8 مفهوم المجتمع المدني، موقع : http://web.worldbank.org /WBSITE/ EXTERNAL/ EXTARABICHOME/EXTTOPICS
9 الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 2013م، ص8.
10 التقرير الختامي والتوصيات للمؤتمر العربي: 2017، ص3.
